البريد الإلكتروني: [email protected]
الهاتف:09 222 400(00974)
العنوان: لوسيل، منطقة 69، شارع جري الخيل (206)، مبنى 45
البريد الإلكتروني: [email protected]
الهاتف:09 222 400(00974)
العنوان: لوسيل، منطقة 69، شارع جري الخيل (206)، مبنى 45
– تقديم الاستشارات القانونية قبل وأثناء التقاضي
– إعداد استراتيجية مناسبة للدعوى بعد دراسة نقاط القوة والضعف
– توجيه واضح بخصوص الإجراءات القضائية والقواعد التنظيمية للمحكمة
– صياغة المذكرات ولوائح الدعاوى باحترافية، مع مراعاة التنسيق مع الأطراف غير الناطقين بالعربية عند الحاجة
في مكتب الحمد للاستشارات القانونية والتحكيم، نتمتع بخبرة راسخة تمتد لسنوات في مجال التحكيم بأنواعه المختلفة، ونُقدم لعملائنا حلولاً قانونية متكاملة بديلة للتقاضي، تضمن السرعة والسرية والمرونة في تسوية المنازعات، سواء داخل قطر أو على المستوى الدولي.
لقد مثّلنا عملاء من قطاعات متعددة أمام هيئات تحكيم محلية ودولية، في نزاعات معقدة ومتنوعة، تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
حل النزاعات الناشئة عن عقود التوريد، والتوزيع، والشراكات التجارية، وعقود الامتياز، وغيرها من الأنشطة التجارية بين الشركات والأفراد.
تمثيل العملاء في منازعات تتعلق بالاستثمارات، والقروض، والضمانات، والخدمات المصرفية والمالية، مع فهم دقيق للطبيعة الفنية لهذه القضايا.
معالجة النزاعات المتعلقة بعقود المقاولات، وعقود التصميم والبناء، والمطالبات الخاصة بالتأخيرات، والتكاليف الإضافية، وتفسير بنود العقود، وذلك وفقًا للقواعد الدولية مثل FIDIC.
تقديم حلول قانونية للنزاعات المتعلقة بالشحن البحري، والنقل التجاري، وعقود التأمين البحري، بما يشمل التراخيص، والتلفيات، والتأخيرات.
حل الخلافات المتعلقة بعقود العمل، وإنهاء الخدمة، والرواتب، ومزايا الموظفين، لا سيما في العقود الدولية أو متعددة الأطراف.
– اختيار جهة التحكيم المناسبة
– صياغة اتفاقيات التحكيم
– تمثيل العملاء أمام هيئات التحكيم
– تنفيذ أحكام التحكيم أمام الجهات القضائية المختصة
في مكتب الحمد للاستشارات القانونية والتحكيم، نُقدم خدمات استشارية قانونية متخصصة تُبنى على فهم عميق للتشريعات المحلية والدولية، وتحليل دقيق لكل حالة على حدة.
نعمل على تزويد عملائنا برؤية قانونية شاملة تساعدهم على اتخاذ قرارات استراتيجية سليمة، وتجنب المخاطر المحتملة.
نُغطي في خدماتنا الاستشارية مجموعة واسعة من القطاعات، ونعتمد منهجًا وقائيًا وعمليًا يركز على حماية مصالح العملاء وتعزيز امتثالهم القانوني، وذلك من خلال:
يقوم فريقنا القانوني بتحليل القضايا القانونية الدقيقة، وإصدار آراء قانونية موثقة ومبنية على أحدث التشريعات والسوابق القضائية، سواء كانت مرتبطة بالتشريعات التجارية أو المدنية أو الإدارية أو الاستثمارية.
نُقدّم مراجعة قانونية شاملة للعقود والاتفاقيات بمختلف أنواعها (عقود الشراكة، الإيجار، البيع، التوريد، الوكالة، الامتياز…)، لضمان وضوح البنود، وتحديد الالتزامات، وتفادي أي غموض قد يؤدي إلى نزاع مستقبلي. كما نقوم بصياغة العقود وفق أفضل الممارسات القانونية.
يُساعد مكتب الحمد المؤسسات والشركات في بناء أنظمة امتثال قانوني فعالة تتماشى مع القوانين التنظيمية ذات الصلة، سواء في مجالات حماية البيانات، مكافحة غسل الأموال، الحوكمة المؤسسية، قوانين العمل، والضرائب.
نركز في استشاراتنا على الحلول الوقائية، من خلال تحليل المخاطر القانونية المحتملة، واقتراح استراتيجيات لتفادي الخلافات، بما يضمن استقرار الأعمال واستمراريتها دون تعقيدات قانونية.